.اللغة:
{الحي} ذو الحياة الكاملة ومعناه الباقي الدائم الذي لا سبيل للفناء عليه.
{القيوم} القائم بتدبير الخلق.
{سنة} بكسر السين النعاس، وهو ما يسبق النوم من فتور قال الشاعر:
وسنان أقعده النعاس فرنقت ** في عينه سنة وليس بنائم{يؤوده} يثقله ويتعبه.
{العلي} المراد علو المنزلة والشأن، الذي تعالى في جلاله، وعظم في سلطانه.
{إكراه} الإكراه: حمل الشخص على ما يكره بطريق القسر والجبر.
{الطاغوت} من الطغيان وهو كل ما يطغي الإنسان ويضله عن طريق الحق والهدى.
{الوثقى} مؤنث الأوثق وهو الشيء المحكم الموثق.
{انفصام} الانفصام: الانكسار، قال الفراء: الانفصام والانقصام لغتان وبالفاء أفصح وقال بعضهم: الفصم: انكسار بغير بينونة، والقصم: انكسار ببينونة. اهـ.
.القراءات والوقوف:
قال النيسابوري:
.القراءات:
تعرف ممَّا مرَّ.
.الوقوف:
{إلا هو} ج، لأن قوله:
{الحي القيوم} يصلح بدلًا عن الضمير وخبر ضمير آخر محذوف
{القيوم} ج لاختلاف الجملتين،
{ولا نوم} ط،
{وما في الأرض} ط لابتداء الاستفهام.
{بإذنه} ط لانتهاء الاستفهام.
{وما خلفهم} ج للفرق بين الأخبار عن علمه الكامل مطلقًا وإثبات علم الخلق المقدر لمشيئته مبتدأ بالنفي.
{بما شاء} ج لاختلاف الجملتين.
{حفظهما} ج
{العظيم} O
{الغي} ج، لأن من للشرط مع فاء التعقيب.
{الوثقى} ط قد قيل للاستئناف بالنفي والوجه الوصل على جعل الجملة حالًا للعروة أي: استمسك بها غير منفصمة
{لها} ط.
{عليم} O
{آمنوا} لا، لأن
{يخرجهم} حال والعامل معنى الفعل في
{ولي} تقديره: الله يليهم مخرجًا لهم أو مخرجين
{إلى النور} ط للفصل بين الفريقين:
{الطاغوت} لا، لأن
{يخرجونهم} حال. إلى الظلمات ط.
{النار} ج.
{خالدون} O. اهـ.
.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}:
قال الفخر:اعلم أن من عادته سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم أنه يخلط هذه الأنواع الثلاثة بعضها ببعض، أعني علم التوحيد، وعلم الأحكام، وعلم القصص، والمقصود من ذكر القصص إما تقرير دلائل التوحيد، وإما المبالغة في إلزام الأحكام والتكاليف، وهذا الطريق هو الطريق الأحسن لا إبقاء الإنسان في النوع الواحد لأنه يوجب الملال، فأما إذا انتقل من نوع من العلوم إلى نوع آخر فكأنه يشرح به الصدر ويفرح به القلب، فكأنه سافر من بلد إلى بلد آخر وانتقل من بستان إلى بستان آخر، وانتقل من تناول طعام لذيذ إلى تناول نوع آخر، ولا شك أنه يكون ألذ وأشهى، ولما ذكر فيما تقدم من علم الأحكام ومن علم القصص ما رآه مصلحة ذكر الآن ما يتعلق بعلم التوحيد، فقال:
{الله لاَ إله إِلاَّ هُوَ الحى القيوم}. اهـ.وقال الفخر:اعلم أن تفسير لفظة
{الله} قد تقدم في أول الكتاب وتفسير قوله:
{لاَ إله إِلاَّ هُوَ} قد تقدم في قوله:
{وإلهكم إله واحد لاَّ إله إِلاَّ هُوَ} [البقرة: 163] بقي هاهنا أن نتكلم في تفسير قوله:
{الحى القيوم} وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: أعظم أسماء الله:
{الحى القيوم} وما روينا أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يزيد على ذكره في السجود يوم بدر يدل على عظمة هذا الاسم والبراهين العقلية دالة على صحته وتقريره، ومن الله التوفيق: أنه لا شك في وجود الموجودات فهي إما أن تكون بأسراها ممكنة، وإما أن تكون بأسراها واجبة وإما أن تكون بعضها ممكنة وبعضها واجبة لا جائز أن تكون بأسراها ممكنة، لأن كل مجموع فهو مفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزاء هذا المجموع ممكن والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان، فهذا المجموع ممكن بذاته وكل واحد من أجزائه ممكن فإنه لا يترجح وجوده على عدمه إلا لمرجح مغاير له، فهذا المجموع مفتقر بحسب كونه مجموعًا وبحسب كل واحد من أجزائه إلى مرجح مغاير له وكل ما كان مغايرًا لكل الممكنات لم يكن ممكنًا فقد وجد موجود ليس بممكن، فبطل القول بأن كل موجود ممكن وأما القسم الثاني وهو أن يقال الموجودات بأسرها واجبة فهذا أيضًا باطل.لأنه لو حصل وجودان كل واحد منهما واجب لذاته لكانا مشتركين في الوجوب بالذات ومتغايرين بالنفي، وما به المشاركة مغاير لما به الممايزة، فيكون كل واحد منهما مركبًا في الوجوب الذي به المشاركة، ومن الغير الذي به الممايزة، وكل مركب فهو مفتقر إلى كل واحد من جزئه وجزء غيره، وكل مركب فهو مفتقر إلى غيره، وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته، فلو كان واجب الوجود أكثر من واحد لما كان شيء منها واجب الوجود وذلك محال، ولما بطلل هذان القسمان ثبت أنه حصل في مجموع الموجودات موجود واحد واجب الوجود لذاته وأن كل ما عداه فهو ممكن لذاته موجود بإيجاد ذلك الموجود الذي هو واجب الوجود لذاته، ولما بطل هذان فالواجب لذاته موجود لذاته وبذاته، ومستغن في وجوده عن كل ما سواه، وأما كل ما سواه فمفتقر في وجوده وماهيته إلى إيجاد الواجب لذاته، فالواجب لذاته قائم بذاته وسبب لتقوم كل ما سواه في ماهيته وفي وجوده، فهو القيوم الحي بالنسبة إلى كل الموجودات، فالقيوم هو المتقوم بذاته، المقوم لكل ما عداه في ماهيته ووجوده، ولما كان واجب الوجود لذاته كان هو القيوم الحق بالنسبة إلى الكل، ثم إنه لما كان المؤثر في الغير إما أن يكون مؤثرًا على سبيل العلية والإيجاب وإما أن يكون مؤثرًا على سبيل الفعل والاختيار: لا جرم أزال وهم كونه مؤثرًا بالعلية والإيجاب بقوله:
{الحى القيوم} فإن
{الحى} هو الدراك الفعال، فبقوله:
{الحى} دل على كونه عالمًا قادرًا، وبقوله:
{القيوم} دل على كونه قائمًا بذاته ومقومًا لكل ما عداه، ومن هذين الأصلين تتشعب جميع المسائل المعتبرة في علم التوحيد.فأولها: أن واجب الوجود واحد بمعنى أن ماهيته غير مركبة من الأجزاء، وبرهانه أن كل مركب فإنه مفتقر في تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه، وجزؤه غيره، وكل مركب فهو متقوّم بغيره، والمتقوم بغيره لا يكون متقومًا بذاته، فلا يكون قيومًا، وقد بينا بالبرهان أنه قيوم وإذا ثبت أنه تعالى في ذاته واحد، فهذا الأصل له لازمان أحدها: أن واجب الوجود واحد، بمعنى أنه ليس في الوجود شيئان كل واحد منهما واجب لذاته، إذ لو فرض ذلك لاشتركا في الوجوب، وتباينا في التعين، وما به المشاركة غير ما به المباينة، فيلزم كون كل واحد منهما في ذاته مركبًا من جزأين، وقد بينا أنه محال.اللازم الثاني: أنه لما امتنع في حقيقته أن تكون مركبة من جزأين امتنع كونه متحيزًا، لأن كل متحيز فهو منقسم، وقد ثبت أن التركيب عليه ممتنع، وإذا ثبت أنه ليس بمتحيزًا امتنع كونه في الجهة، لأنه لا معنى للمتحيز إلا ما يمكن أن يشار إليه إشارة حسيّة، وإذا ثبت أنه ليس بمتحيز وليس في الجهة، امتنع أن يكون له أعضاء وحركة وسكون.وثانيها: أنه لما كان قيومًا كان قائمًا بذاته، وكونه قائمًا بذاته يستلزم أمور:اللازم الأول: أن لا يكون عَرَضًا في موضوع، ولا صورة في مادة، ولا حالاّ في محل أصلًا لأن الحال مفتقر إلى المحل والمفتقر إلى الغير لا يكون قيومًا بذاته.واللازم الثاني: قال بعض العلماء: لا معنى للعلم إلا حضور حقيقة المعلوم للعالم، فإذا كان قيومًا بمعنى كونه قائمًا بنفسه لا بغيره كانت حقيقته حاضرة عند ذاته، وإذا كان لا معنى للعلم إلا هذا الحضور، وجب أن تكون حقيقته معلومة لذاته فإذن ذاته معلومة لذاته، وكل ما عداه فإنه إنما يحصل بتأثيره، ولأنا بينا أنه قيوم بمعنى كونه مقومًا لغيره، وذلك التأثير إن كان بالاختيار فالفاعل المختار لابد وأن يكون له شعور بفعله وإن كان بالإيجاب لزم أيضًا كونه عالمًا بكل ما سواه لأن ذاته موجبة لكل ما سواه، وقد دللنا على أنه يلزم من كونه قائمًا بالنفس لذاته كونه عالمًا بذاته، والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول، فعلى التقديرات كلها يلزم من كونه قيومًا كونه عالمًا بجميع المعلومات.وثالثها: لما كان قيومًا لكل ما سواه كان كل ما سواه مُحْدَثًا، لأن تأثيره في تقويم ذلك الغير يمتنع أن يكون حال بقاء ذلك الغير لأن تحصيل الحاصل محال فهو إما حال عدمه وإما حال حدوثه وعلى التقديرين وجب أن يكون الكل محدثًا.ورابعها: أنه لما كان قيومًا لكل الممكنات استندت كل الممكنات إليه إما بواسطة أو بغير واسطة، وعلى التقديرين كان القول بالقضاء والقدر حقًا، وهذا مما قد فصلناه وأوضحناه في هذا الكتاب في آيات كثيرة فأنت إن ساعدك التوفيق وتأملت في هذه المعاقد التي ذكرناها علمت أنه لا سبيل إلى الإحاطة بشيء من المسائل المتعلقة بالعلم الإلهي إلا بواسطة كونه تعالى حيًا قيومًا فلا جرم لا يبعد أن يكون الاسم الأعظم هو هذا، وأما سائر الآيات الإلهية، كقوله:
{وإلهكم إله واحد لاَّ إله إِلاَّ هُوَ} [البقرة: 163] وقوله:
{شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إله إِلاَّ هُوَ} [آل عمران: 18] ففيه بيان التوحيد بمعنى نفي الضد والند، وأما قوله:
{قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} [الصمد: 1] ففيه بيان التوحيد بمعنى نفي الضد والند، وبمعنى أن حقيقته غير مركبة من الأجزاء، وأما قوله:
{إِنَّ رَبَّكُمُ الله الذي خَلَقَ السموات والأرض} [الأعراف: 54] ففيه بيان صفة الربوبية وليس فيه بيان وحدة الحقيقة، أما قوله:
{الحى القيوم} فإنه يدل على الكل لأن كونه قيومًا يقتضي أن يكون قائمًا بذاته، وأن يكون مقومًا لغيره وكونه قائمًا بذاته يقتضي الوحدة بمعنى نفي الكثرة في حقيقته، وذلك يقتضي الوحدة بمعنى نفي الضد والند ويقتضي نفي التحيز وبواسطته يقتضي نفي الجهة، وأيضًا كونه قيومًا بمعنى كونه مقومًا لغيره يقتضي حدوث كل ما سواه جسمًا كان أو روحًا عقلًا كان أو نفسًا، ويقتضي استناد الكل إليه وانتهاء جملة الأسباب والمسببات إليه، وذلك يوجب القول بالقضاء والقدر فظهر أن هذين اللفظين كالمحيطين بجميع مباحث العلم الإلهي، فلا جرم بلغت هذه الآية في الشرف إلى المقصد الأقصى واستوجب أن يكون هو الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى، ثم إنه تعالى لما بين أنه حي قيوم أكد ذلك بقوله:
{لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} والمعنى: أنه لا يغفل عن تدبير الخلق، لأن القيم بأمر الطفل لو غفل عنه ساعة لاختل أمر الطفل، فهو سبحانه قيم جميع المحدثات، وقيوم الممكنات، فلا يمكن أن يغفل عن تدبيرهم، فقوله:
{لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} كالتأكيد لبيان كونه تعالى قائمًا، وهو كما يقال لمن ضيع وأهمل: إنك لو سنان نائم، ثم إنه تعالى لما بيّن كونه قيومًا بمعنى كونه قائمًا بذاته، مقومًا لغيره، رتب عليه حكمًا وهو قوله:
{لَّهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الأرض} لأنه لما كان كل ما سواه إنما تقومت ماهيته، وإنما يحصل وجوده بتقويمه وتكوينه وتخليقه لزم أن يكون كل ما سواه ملكًا له وملكًا له، وهو المراد من قوله:
{لَّهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الأرض} ثم لما ثبت أنه هو الملك والمالك لكل ما سواه، ثبت أن حكمه في الكل جار ليس لغيره في شيء من الأشياء حكم إلا بإذنه وأمره، وهو المراد بقوله:
{مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} ثم لما بيّن أنه يلزم من كونه مالكًا للكل، أن لا يكون لغيره في ملكه تصرف بوجه من الوجوه، بيّن أيضًا أنه يلزم من كونه عالمًا بالكل وكون غيره غير عالم بالكل، أن لا يكون لغيره في ملكه تصرف بوجه من الوجوه إلا بإذنه، وهو قوله:
{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ} وهو إشارة إلى كونه سبحانه عالمًا بالكل، ثم قال:
{وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ} وهو إشارة إلى كون غيره غير عالم بجميع المعلومات، ثم إنه لما بيّن كمال ملكه وحكمه في السموات وفي الأرض، بيّن أن ملكه فيما وراء السماوات والأرض أعظم وأجل، وأن ذلك مما لا تصل إليه أوهام المتوهمين وينقطع دون الارتقاء إلى أدنى درجة من درجاتها المتخيلين، فقال:
{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السموات والأرض} ثم بيّن أن نفاذ حكمه وملكه في الكل على نعت واحد، وصورة واحدة، فقال:
{وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا} ثم لما بين كونه قيومًا بمعنى كونه مقومًا للمحدثات والممكنات والمخلوقات، بيّن كونه قيومًا بمعنى قائمًا بنفسه وذاته، منزّهًا عن الاحتياج إلى غيره في أمر من الأمور، فتعالى عن أن يكون متحيزًا حتى يحتاج إلى مكان، أو متغيرًا حتى يحتاج إلى زمان، فقال:
{وَهُوَ العلى العظيم} فالمراد منه العلو والعظمة، بمعنى أنه لا يحتاج إلى غيره في أمر من الأمور، ولا ينسب غيره في صفة من الصفات ولا في نعت من النعوت، فقال:
{وَهُوَ العلى العظيم} إشارة إلى ما بدأ به في الآية من كونه قيومًا بمعنى كونه قائمًا بذاته مقومًا لغيره، ومن أحاط عقله بما ذكرنا علم أنه ليس عند العقول البشرية من الأمور الإلهية كلام أكمل، ولا برهان أوضح مما اشتملت عليه هذه الآيات. اهـ.وقال الفخر:قال بعضهم: الإله هو المعبود، وهو خطأ لوجهين:الأول: أنه تعالى كان إلها في الأزل، وما كان معبودًا.والثاني: أنه تعالى أثبت معبودًا سواه في القرآن بقوله:
{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله} [الأنبياء: 98] بل الإله هو القادر على ما إذا فعله كان مسحتقًا للعبادة. اهـ.
